نگاهی به ۲ وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت (صمت) و اقتصاد و دارایی در ایران

اهداف و وظایف دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت (صمت) و اقتصاد و دارایی در ایران چیست؟ با تصمیمی که در رابطه با مالکیت دو تیم استقلال و پرسپولیس به دو وزارتخانه بزرگ صمت و اقتصاد صورت گرفته است، سوالات زیادی در مورد این دو وزارتخانه مطرح می‌شود. اینکه کدام یک ثروتمندتر هستند یا حتی سهم هر یک از این وزارتخانه‌‌ها در بودجه ۱۴۰۱ چقدر است؟ در این مقاله مجله کوروش، به طور مفصل به بررسی این دو وزارتخانه پرداخته‌ایم. با گروه کسب و کار همراه باشید.

واگذاری استقلال و پرسپولیس به وزارت صمت و اقتصاد

وزارت ورزش برای نجات موقت پرسپولیس و استقلال آن‌ها را به دو وزارتخانه واگذار کرده‌ است. برخی معتقدند که این اقدام وزارت ورزش تنها یک راهکار برای نجات موقت از محرومیت  این دو تیم است و باعث خواهد شد تا بدهی‌های این دو باشگاه بزرگ بیشتر شود و قطعا از نظر مالی در وضعیت بدتری قرار خواهند گرفت. کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) برای این دو تیم ضرب‌الاجل تعیین کرده تا مشکل مالکیت خود را حل کنند.

حالا وزارت اقتصاد به عنوان مالک جدید باشگاه پرسپولیس به کنفدراسیون فوتبال آسیا معرفی شده است. البته باید دید این مالکیت حقیقی است و وزارت اقتصاد حق عزل و نصب در این باشگاه را دارد یا اینکه این تصمیم و واگذاری تنها برای جلب رضایت AFC صورت گرفته است.

دیگر وزارت خانه، یعنی وزارت صمت هم مالکیت باشگاه استقلال را بر عهده گرفته است. اما نکته عجیب در مورد این واگذاری حق مالکیت به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) این است که باشگاه‌های صنعتی مثل سپاهان، مس رفسنجان و پیکان نیز تحت مالکیت این وزارتخانه هستند.

برخی کارشناسان با این توضیح که شاید وزارت ورزش یک وزارت تخصصی برای امور ورزش باشد، اما این دو وزارتخانه در رابطه با تیم‌داری کلا فاقد تخصص هستند، نسبت به چنین تصمیمی واکنش نشان داده‌اند.

تاریخچه وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)

ساختار سیاست گذاری و مدیریت بخش تولید و بازرگانی در ایران در طول تاریخ با تغییرات و تحولات بسیاری روبرو بوده است. از سال ۱۲۸۵ هجری شمسی که وزارت تجارت در ایران تاسیس شد تا سال ۱۳۹۰ که وزارت صنعت، معدن و تجارت به شکل کنونی خود درآمد، بارها دو حوزه تولید و بازرگانی در کنار هم و به صورت مجزا در ساختار اقتصادی کشور نقش داشتند.

*در سال ۱۳۱۶ وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن وجود داشته‌اند که در سال ۱۳۲۰ با ادغام آنها وزارت بازرگانی، پیشه و هنر تاسیس شد.

*پس از آن در سال ۱۳۳۴ مجددا وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی از هم جدا شدند که این موضوع بارها و بنابر مصالح آن زمان اتفاق افتاده است. (این در حالیست که مطمئنا در کنار هم بودن بخش‌های ساخت و بازرگانی اثرگذاری بیشتری بر بهبود فرایندهای تولید، توزیع و تجارت هر کشوری خواهد داشت.)

*درسال ۱۳۷۹ وزارت صنایع و معادن ایران که مسئول پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت در بخش‌های صنعتی و معدنی کشور بود، پس از ادغام «وزارت صنایع» و «وزارت معادن و فلزات» تشکیل شد.

*در سال ۱۳۹۰، این وزارتخانه با وزارت بازرگانی ایران ادغام شد و با ادغام این دو، وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد.

ساختار سازمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)

مالکیت تیم استقلال به وزارت صمت واگذار شده است. در حال حاضر متولی بخش ساخت و بازرگانی در ایران وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) است که از لحاظ ساختار سازمانی به سه بخش اصلی تقسیم می‌شود:

حوزه ستادی

بخش ستادی عمدتا مسئولیت سیاست‎‌گذاری، پشتیبانی، برنامه‌ریزی عملیاتی، نظارت، پایش وضعیت و رسیدگی به مسائل کلان هر سه بخش صنعت، معدن و بازرگانی را بر عهده دارد.

حوزه سازمان های تابعه

سازمان‌های تابعه نیز مسئولیت توسعه و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های حاکمیتی در حوزه ماموریت خود را بر عهده دارند که این اقدامات با مشارکت بخش خصوصی و یا به صورت مستقل توسط این سازمان‌ها انجام می‌شود.

«سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)» در حوزه‌هایی از صنعت، «سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)» در حوزه‌هایی از معدن، «سازمان توسعه تجارت» در حوزه صادرات و واردات کشور، «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» در حوزه‌های حمایتی، بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالاها و «سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی» در حوزه شهرک‌ها و نواحی صنعتی، واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، مسئولیت اجرای سیاست‌های تعیین شده از سوی وزارت صمت را بر عهده دارند.

حوزه سازمان های استانی

حوزه سازمان های استانی در ۳۱ استان کشور مستقر هستند. سازمان‌های استانی نیز با برقراری ارتباط نزدیک تر با واحدهای صنعتی، معدنی و بازرگانی اجرای برنامه و سیاست‌های تعیین شده در سطوح استانی را برعهده دارند.

در خصوص میزان و سهم بخش تولید و بازرگانی کشور از اقتصاد ایران این نکته قابل ذکر است که بخش صنعت، معدن و تجارت کشور در تولید ناخالص داخلی سهمی حدود ۴۰ درصد و در اشتغال کشور سهم ۳۲ درصدی را دارد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به تنوع ماموریت خود، مجوزهایی را برای کسب و کارهای حوزه های صنعت، معدن و بازرگانی صادر می‌کند.

اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)

*تدوین استراتژی توسعه صنعتی و معدنی

*تعیین سیاست‌ها برنامه و ضوابط کلی بخش صنعت و معدن کشور

*نظارت بر فعالیت‌های صنعتی و معدنی و هدایت و حمایت از آنها

*برنامه‌ریزی برای افزایش بازدهی و بهره‌وری بخش صنعت و معدن کشور

*تدوین و تعیین سیاست‌های توسعه صادرات محصولات صنعتی و فراورده‌های معدنی و خدمات فنی مهندسی در چارچوب سیاست‌های صادراتی کشور

*تنظیم سیاست‌های لازم جهت توسعه کمی و بهبود کیفی صنایع دستی و روستایی و پیگیری جهت برقراری حمایت‌های لازم از آنها

*حمایت از اقدامات مربوط به رشد بهره‌وری مدیریت و نیروی انسانی و توسعه کارآفرینی بخش صنعت و معدن کشور

*صدور مجوز تأسیس و بهره‌برداری واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی با رعایت مقررات زیست محیطی

سازمان‌های تابعه صمت

*موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

*سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور

*سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

*صندوق توسعه صنایع دریایی

*سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

*سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران

*شرکت دخانیات ایران

*صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک

*صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک

*بانک صنعت و معدن

سهم وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۴۰۱

در پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۴۰۱، بودجه وزارت صمت ۱۲۹ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا کرده، اما عضو کنفدراسیون صادرات ایران معتقد است این بودجه پیام خوبی برای تولید و صادرات ندارد. در لایحه بودجه سال آینده بودجه وزارت صمت از پنج هزار و ۴۱ میلیارد تومان به ۱۱هزار و ۵۲۹ میلیارد تومان رسیده است.

تاریخچه وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از ۱۹ وزارتخانهٔ دولت ایران و مسئول تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور، اجرای سیاست‌های مالیاتی و برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای دیگر است که حالا مالکیت تیم پرسپولیس به آن واگذار شده است. هم‌اکنون سمت وزارت این وزارتخانه را سید احسان خاندوزی بر عهده دارد.

*با انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ اولین کابینه قانونی تشکیل و ناصرالملک بعنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رای اعتماد گرفت. ایشان با همان روال سابق ادامه کار داده و به دستور وی محل کنونی رادیو تهران که محل اداره گمرک بودبه وزارت مالیه اختصاص یافت.

*در سال ۱۲۸۹ ادارات هفتگانه وزارت مالیه تصویب و تشکیل گردید و مهمترین ادارات در آن زمان خزانه‌داری کل، گمرک و وصول عایدات بود. پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک، محل کنونی سفارت شوروی سابق انتقال یافت.

*از سال ۱۳۰۰ به بعد دگرگونی‌های زیادی در وزارت اقتصاد که با نام مالیه شناخته می‌شد، رخ داد. حدود چهل شرکت دولتی تأسیس و بعدها منحل گردیدند و سازمان به دو قسمت مالی و اقتصادی تقسیم شد.

*وزارت مالیه در سال ۱۳۱۹ خورشیدی به وزارت دارایی تغییر نام یافت.

*در سال ۱۳۲۹ سازمان وزارت دارایی با تقلیل ادارات مورد تصویب قرار گرفت.

*بالاخره در سال ۱۳۵۳ قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی با ۶ ماده به تصویب رسید.

 اهداف وزارت اقتصاد و دارایی

• تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور
• ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای سیاست‌های مالیاتی
• تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی

وظایف وزارت اقتصاد و دارایی

*تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در اجرای آنها

*پیشنهاد، دریافت، بررسی و انجام کلیه امور مربوط به سرمایه‌گذاری‌های ایران در خارج و سرمایه گذاری‌های خارجی در ایران و همچنین کمک های اقتصادی و فنی به کشورهای خارجی.

*پرداخت وام و اعتبار به دولت‌ها و موسسات خارجی و بین‌المللی و همچنین تحصیل و استفاده از وام‌ها و اعتبارات خارجی.

*تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و مالی و فنی ایران با سایر کشورها و سازمان‌ها و موسسات اقتصادی و مالی بین‌المللی و ایجاد هماهنگی در اعمال نظارت بر اینگونه روابط و مناسبات بین‌المللی.

*نظارت بر فعالیت‌های مالی و اقتصادی بخش خصوصی در جهت اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی.

*اجرای تکالیف مربوط به امور پولی، بانکی، بیمه‌ای، ارزی و اعتباری کشور که به موجب قوانین و مقررات موضوعه به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی محول می‌گردد.

*نظارت بر تشخیص و وصول مالیات‌های مستقیم و همچنین وصول مالیات‌های غیرمستقیم و حقوق و عوارض و هزینه‌های گمرکی.

*مراقبت در امر وصول سایر منابع درآمدی دولت که در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود.

*اجرای مراقبت عمومی واردات، صادرات، قراردادهای بازرگانی، موافقت های پایاپای و اعمال مقررات گمرکی درباره معافیت‌ها و ممنوعیت‌ها.

*ایجاد تسهیلات و کمک‌های لازم به کارگران و کشاورزان در خرید سهام واحدهای تولیدی مشمول قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی.

*تمرکز وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه عمومی دولت وصول می‌شود و همچنین درآمد شرکت‌های دولتی به استثناء بانک‌ها و موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه در حساب‌های خزانه نزد بانک مرکزی و برقراری ترتیبات لازم برای اینکه شرکتهای دولتی بتوانند بموقع از وجوه خود استفاده نمایند.

*تمرکز وجوه سپرده وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی در حساب‌های خزانه نزد بانک مرکزی.

*افتتاح حساب‌های بانکی وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی در بانک مرکزی یا شعب سایر بانک‌های داخلی در مرکز و شهرستان‌ها.

*تخصیص اعتبارات لازم برای هزینه‌های جاری و عمرانی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و ابلاغ آن به دستگاههای اجرائی مربوط.

*پرداخت اعتبارات مصوب بودجه کل کشور اعم از اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی به حساب‌های بانکی وزارتخانه‌ها و موسسات و سایر دستگاه‌های اجرائی و نیز پرداخت بدهی‌ها و وصول مطالبات ناشی از اجرای برنامه‌های عمرانی گذشته.

*ایجاد تسهیلات لازم در پرداخت‌ها از طریق واگذاری تنخواه‌گردان حسابداری به دستگاه‌های اجرائی.

*رد سپرده‌های قابل استرداد و همچنین وجوهی که زائد بر میزان مقرر وصول می‌شود.

*صدور حواله اعتباراتی که در بودجه عمومی به عنوان کمک برای عملیات جاری شرکت‌های دولتی یا به عنوان کمک و اعانه به موسسات غیردولتی منظور می‌شود.

*رسیدگی و موافقت با پرداخت دیون محقق بر ذمه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از محل اعتبار دیون بلامحل.

*واگذاری پیش‌پرداخت برای رفع احتیاجات سال بعد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی با رعایت مفاد ماده ۷۷ قانون محاسبات عمومی کشور.

*تسلیم صورتحساب دریافتها و پرداخت‌های ماهانه مربوط به حساب‌های درآمد بودجه عمومی دولت و سپرده‌های وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی به دیوان محاسبات کشور.

*تعیین نمونه اسنادی که برای پرداخت هزینه‌ها مورد قبول واقع می‌شود و همچنین مدارک و دفاتر و روش نگهداری حساب با هماهنگی دیوان محاسبات کشور.

*دریافت صورتحساب‌های ماهانه و سالانه از دستگاه‌های اجرایی برای بررسی و درج در صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور.

*اخذ ترازنامه و حساب سود و زیان سالانه شرکتهای دولتی برای بررسی و درج خلاصه آن‌ها در صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور.

*تهیه و تنظیم صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور.

*دادن مهلت و یا تخصیص بدهی اشخاص به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی.

*سیاست گذاری و تعیین خط مشی در خصوص بررسی و اظهار نظرهای حقوقی مربوط به پیش نویس لوایح و طرح‌های قانونی، آیین‌نامه‌ها، اساسنامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌هایی که توسط وزارت متبوع و سازمان‌های تابعه تهیه می‌شود و هم چنین تصویب نامه‌های پیشنهادی دستگاه ‌های اجرایی که دارای جنبه‌های حقوقی مالی – محاسباتی، مالیاتی، بانکی، بیمه‌ای و معاملاتی می‌باشند.

*مبادله قرارداد و وصول اقساط وام‌های پرداختی به دستگاه‌های اجرایی از محل اعتبارات عمرانی جهت اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی.

*رسیدگی به موجودی و نظارت و تمرکز حساب اموال دولتی در اختیار دستگاههای اجرایی.

*نگهداری اسناد مالکیت اموال غیرمنقول دولت که حق استفاده آنها به عهده دستگاه‌های اجرایی ذیربط است.

*رسیدگی به موارد تخلف از اجرای مقررات در امر پرداخت هزینه‌ها و اقدام در مورد آنها طبق ماده ۹۱ قانون محاسبات عمومی کشور.

*تهیه و توزیع و همچنین نظارت بر چاپ اوراق بهادار کنترل دولت و سایر اوراقی که برای وصول درآمدهای عمومی دولت منظور در قانون بودجه کل کشور موردا ستفاده قرار می‌گیرد.

*انتصاب ذیحساب و معاون ذیحساب در دستگاه‌های اجرایی طبق مقررات ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی کشور.

*انجام سایر وظایفی که بر طبق مقررات قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات مالی به وزارت امور اقتصادی و دارایی محول گردیده است.

*تضمین وام‌ها و اعتبارات اعطایی به دولت.

*بررسی بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت‌های دولتی که سهام آنها متعلق به دولت است برای طرح و تصویب در مجامع عمومی شرکت‌های مزبور.

*انتشار اوراق مشارکت در چهارچوب مقررات قانونی و آئین‌نامه‌های اجرایی مربوط.

*صدور اجازه استفاده از ماشین‌های نقش تمبر غیرپستی در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و نظارت بر نحوه کار آنها و همچنین انجام سایر تکالیفی که طبق قانون “استفاده از ماشین‌های نقش تمبر” به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی محول گردیده است.

*توزیع و فروش سفته و بارنامه تجارتی از طریق شبکه بانکی کشور و نگهداری حساب آنها.

*بررسی‌های مالی برای شناسایی منابع درآمدی کشور و پیشنهاد وضع و یا اصلاح قوانین و مقررات مالی.

سهم وزارت اقتصاد و دارایی در پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۴۰۱

در پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۴۰۱، بودجه وزارت اقتصاد ۲۳۳,۴۷۸,۱۰۴ تعیین شده است.